قال حزب صوت الشعب، إنه تابع “بإستهجان وإستياء شديدين ما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر، لما فيها من تضليل ومغالطات ومزايدات تعتبر بعيدة كل البعد عن الوضع الحقيقي الذي تعيشه الجزائر في مختلف المجالات وما تشهده الساحة الإعلامية من حريات وإنفتاح كبيرين حسمها دستور نوفمبر 2020”.
وأدان الحزب بأشد العبارات هذا التدخل السافر والغير مقبول في الشأن الداخلي لدولة سيدة في قرارها و يعتبره سلوكاً عدائياً من طرف البرلمان الأوروبي المطعون في نزاهته وحياده، والذي تجاوز صلاحياته السياسية والدبلوماسية وسمح لنفسه بممارسة دور الوصاية على دولة حرة مستقلة كاملة السيادة ترفض أية إملاءات خارجية مهما كان مصدرها.
واورد الحزب “إن صوت الشعب وإذ يعتبر أن ماء جاءت به هاته الهنية الأوروبية هو حلقة جديدة من حلقات الإستفزاز و التحرش المجاني على مؤسساتنا والتي تعود عليها الشعب الجزائري، والتي تقف ورائها أطراف وجهات معروفة بمواقفها العدائية إتجاه الجزائر، لا يمكن أبدا أن تكون حجر عثرة في مسار الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية في مختلف المجالات والتي توجت بمؤسسات دستورية سيدة وقوية مبنية على ركائز ديمقراطية ومنبثقة من الإرادة الشعبية وتمسكها الدائم بحقوق الإنسان، وزرعها لثقافة التسامح والحوار والوحدة الوطنية.
وأكد حزب صوت الشعب، أنه كان من الضروري على هذا البرلمان الأوروبي أن يكون عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه و التي تفرضها المصالح والعلاقات المشتركة في مختلف المجالات مع الدول العربية، وأن لا يغض الطرف حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصحراء الغربية وما يتعرضون له يوميا من تقتيل وتعذيب و إنتهاكات لحقوق الإنسان، بدلاً من إقحام نفسه في الشؤون الداخلية للدول و التي تسيئ إليه وتطعن في مصداقيته والتي تعتبر خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها مهما كان في الأخير.
