تعد المنصة الغازية بحاسي رمل مفخرة الجزائر، وتعتبر من أكبر محطات الغاز على مستوى العالم، كما تتبوأ الصدارة في إفريقيا، وتساهم إلى حد كبير في جعل الجزائر شريكاً موثوقاً به، كما تلعب دوراً فارقاً إلى حدٍ كبير في التأمين الطاقوي للجزائر، وتلبية حاجيات الزبائن على المستويين المحلي والعالمي.
وفي حوار خاصٍ بـ “ملتيميديا الإذاعة الجزائرية”، أوعز يوسف لوصيف المدير الجهوي لمجمع سوناطراك، بمنطقة حاسي رمل أنّ هذه المنصة تساهم في العملية المنشودة من طرف الدولة الجزائرية للتحول الطاقوي، وتراعي بشكل دائم تطبيقات الغاز كطاقة نظيفة.
وأشار لوصيف أنّ تاريخ اكتشاف أول حقول حاسي رمل كان عام 1956، ودخل حيّز الإنتاج عام 1961، قبل أن يتمّ التطوير بعد سنوات، حيث جرى حفر عشرة آبار في ستينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الزمن ومنطقة حاسي رمل تتطور عاماً بعد آخر، انطلاقاً من المعمل رقم 0 مروراً بأربعة معامل أخرى، وصولاً إلى محطات الضغط وبعث الغاز من باطن الأرض، وغيرها.
ولفت المدير الجهوي لسوناطراك بحاسي رمل إلى إنتاج ثلاث مواد رئيسة: الغاز الجاف، غاز البترول المميّع والمكثّفات، مسجّلاً تحقيق نسبة استرجاع بين 86 و92 بالمائة بفضل تكنولوجيا محطات تعزيز ضغط الغاز المعروفة بـ “البوستينغ”، وهي تقنية جرى تفعيلها في مشروع “محطة بوستينغ 1” عام 2004، وذلك بضخّ الغاز من 76 إلى 102 بالمائة الذي هو ضغط منشآت حاسي رمل لمعالجة الغاز.
كما تعزز مسار الإنتاج بدخول مشروع “محطة بوستينغ 2” حيّز الإنتاج في 2009، بضغط الغاز من 57 إلى 102 بالمائة، ثمّ إطلاق “محطة بوستينغ 3” في 2020، في مرحلة أولى من 24 إلى 57 بالمائة، ومن 57 إلى 102 بالمائة.
فيما تم الشروع في دراسة المشروع المكمّل، وهو المرحلة الثانية من مشروع “بوستينغ 3″، لرفع ضغط الغاز من 10 (بار) إلى 24 (بار)، ومن 24 (بار) إلى 57 (بار)، ومن 57 (بار) إلى 102 (بار)، وذلك لتمكين منطقة حاسي رمل من مواصلة الإنتاج على المديين المتوسط والبعيد.
اضافة إلى ذلك، فإنّ الـ 3400 عامل الذين يشتغلون في منطقة حاسي رمل هم من أبناء وشباب ورجالات الدولة الجزائرية، الذين تكوّنوا في المدارس والجامعات الجزائرية، وهم باعتراف الأجانب على أعلى مستوى من درجات الخبرة.
وبشأن آفاق المنظومة الغازية في منطقة حاسي رمل، ذكر يوسف لوصيف أنّه انطلاقاً من الحكامة الراشدة للدولة الجزائرية، سيتمّ الاستمرار في تجسيد عدّة مشاريع على أهبة القادم، مثل توليد الطاقة الشمسية في قواعد الحياة، وكذلك المحافظة على البيئة بإنشاء محطات معالجة المياه الصناعية، وتجنّب رميها في المحيط، وتعميق المحافظة على الإنسان من أي تداعيات، طالما أنّه رأس المال، والقيمة المضافة لكل صناعة، لذا تهتمّ الدولة دائماً بتحصين الجانب الصحي في عموم المنشآت الغازية.
