قال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل النائب فاتح بوطبيق، إن إصدار قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية له الذي ركز على ضرورة توفير مناخ قانوني للمتعاملين الاقتصاديين وتذليل العقبات البيروقراطية بغية الرفع من الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومنه الأمن الغذائي، وتفادي التبعية للخارج وتحقيق أهم قفزة في تاريخ الجزائر، ألا وهي الرفع من قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات لتصل نسبة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى 7 مليار دولار والتي كذلك يؤمل أن تصل إلى 30 مليار دولار بحلول سنة 2025 فقط وليس في سنة 2030.

وشدد الدكتور فاتح بوطبيق، خلال مناقشة رؤساء الكتل النيابية، لمشروع قانون المالية، بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، أن جبهة المستقبل تبنت دائما تثمين مسعى الحكومة على كل مجهود يصب في مصلحة الشعب ويحسن ظروفه ويخرج البلاد من أزماتها ولأجل ذلك فهي ستتعامل بإيجابية، وستكون سندا لكم طالما تكون الإجراءات المتخذة في خدمة الشعب. مؤكدا أنه رغم ما تضمنه مشروع قانون المالية والميزانية الإرادي، وباستحضار عناصر القوة ومكامن الضعف من أجل قراءة واقعية، تمكن من استجلاء فرص النجاح في فك هذه المعادلة.

كما أشار رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل إلى التدابير التشريعية التي جاء بها هذا القانون لتحسين التحصيل الجبائي، متسائلا عن سبب عدم البحث عن استعمال طرق جديدة كالتحصيل من المنبع للقضاء على الفساد الضريبي، يجب الموازنة بين التحصيل الضريبي والإنعاش الاقتصادي، وتطوير إدارة الضرائب والجمارك، ويجب عصرنة الميزانية بإقرار التكوين للأمرين بالصرف والمدراء التنفيذيين ومختلف الأطر الوزارية والمحلية، والاهتمام بالإطارات المرافقة لعملية عصرنة الأدوات المالية بعقد دورات تكوينية تنسيقية بكل الولايات وعقد أيام دراسية دورية، داعيا إلى رفع التجريم عن أفعال التسيير. مؤكدا أن عدم القدرة أو التهاون في تعبئة الإمكانيات الكبرى للوطن جعل التدابير التشريعية التي تأتي بها الحكومات قاصرة ولا تعمر طويلا والتي في الكثير من المرات تتراجع عنها دون أن تطبقها، بالإضافة إلى على الأمدين المتوسط والبعيد، واستعادة الثقة والانسجام بن مؤسسات الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، وتحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمار، وأن المشاكل الاقتصادية تقتضي حلولا اقتصادية مبنية على إحصائيات وأرقام دقيقة.

البرلماني “بوطبيق” استغل الفرصة وطالب الحكومة بالنظر في ملف العمال المنتهية عقودهم وغيرهم، بإعادة إدماجهم وإيجاد حلول عاجلة لهم، وكذا التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين بقانون مستقل خاص بهم، إلى جانب فئة المتقاعدين، ملحا على ضرورة إقرار التقاعد النسبي الذي من شأنه القضاء على نسبة كبيرة من البطالة.

وفي سياق موازي، دعت جبهة المستقبل ممثلة في رئيس كتلتها النيابية “فاتح بوطبيق” الحكومة إلى البحث عن بدائل أخرى وفق رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي باعتماد إستراتيجية تخط معالمها كفاءات جزائرية من الداخل ومن الجالية بالخارج نحو عصرنة قطاع المالية برقمنة الإدارة الجبائية ومكافحة الغش والتهرب الجبائي. داعية إلى الإسراع في عملية رقمنة مؤسسات التسيير المالي والجبائي والجمركي، وتجنيد الكفاءات الجزائرية في الخارج والجالية من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية، وترقية شروط الحكامة المالية والاقتصادية، بما يتماشى وتحقيق المصالح العليا للوطن وما يطمح إليه الجزائريات والجزائريون. كما ثمنت المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل التزام الدولة والحكومة الخاص بالتنمية الشاملة رغم الظروف الصعبة، من أجل صون كرامة الإنسان الجزائري والرفع من جودة انتفاعه من حقوقه، للحفاظ على قدرته الشرائية من خلال الحجم الهائل للتحويلات الاجتماعية المسخرة التي أكدها مشروع قانون المالية والتي تؤكد على طبيعة النظام الاجتماعي للدولة الجزائرية، لاسيما قرارات رئيس الجمهورية التي انبثقت عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتمثل في مراجعة الأجور ورفع منحتي التقاعد والبطالة التي جاءت في سياق يتطلع فيه الشعب الجزائري لتحسين القدرة الشرائية، توفير المواد الأساسية وتزامنها مع قوانين الاستثمار ومحاربة المضاربة، وتحسين النقل البحري، واستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، والتي ستكون مصدرا لفتح آفاق التصنيع والإنتاج في الجزائر ومن شأنها كذلك ان توفر مناصب.

واكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، أن الإصلاح الميزانياتي مكن التوجه من الميزانية الكلاسيكية إلى الميزانية العصرية المبنية على أساس البرامج والأهداف وهذا من شأنه تعزيز التحكم في التسيير العمومي للأموال، على ضوء الإصلاحات التي وضعها المشرع بمضمون القانون 15/18، ومن شأنها بعث محاسبة تحليلية ورقابة نوعية فعالة على المال العام وبتوظيف سليم له وتثمين المنجزات الوطنية لتصبح رأسمال تتداوله المجموعة الوطنية في المساهمة لبعث الحياة الاقتصادية، مشيرا أن القراءة الأولية لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2023 الذي قدمته الحكومة، بالرغم من الأوضاع السائدة التي يشهدها العالم والبلاد، أبانت عن التزام الحكومة بإصلاح الميزانية وانتهاج هذا المنحى الجديد في الآجال المحددة وهو سنة 2023، وهو ما يسجل استمرار اعتماد البرنامج على الجباية البترولية كمرجع لتحديد الميزانية، وانعكاسات ما ذكر سابقا على المردود المالي وما هو منتظر من السياسات العمومية اتجاه المجموعة الوطنية.