أدانت، اليوم الأحد، محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة، كمال شيخي المدعو “البوشي”، بسنتين حبس نافذا بتهمة منح مزية غير مستحقة، كما سلطت عقوبة سنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب.

وبرأت المحكمة الموثق من التهم المنسوبة إليه، وفي الدعوى العمومية الحكم بحفظ حقوق الطرف المدني.

وفيما تم تسليط عقوبة سنة سحن موقوفة النفاذ في حق المتهمة الرابعة في هذه القضية “أ.ب.ع” مفتشة مركزية و رئيسة مكتب بنفس

المصلحة.

وكان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة قد التمس خلال أطوار المحاكمة التي جرت يوم 4 أفريل الماضي بعد تأجيل النظر في القضية لخمسة مرات متتالية، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار في حق كمال شيخي.

كما التمس وكيل الجمهورية المساعد عقوبة 7 سنوات سجن في حق الموثق و 5 سنوات في حق رئيس المصلحة بالضرائب و سنتين سجن في حق رئيسة المكتب بذات المصلحة.

وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020  أمرا بالإيداع بجنحة منح مزية غير مستحقة، عند إحالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة قبل أن يتم جدولة أول جلسة محاكمة بتاريخ 17 جانفيالماضي.

ورافع دفاع جميع المتهمين يوم المحاكمة من أجل براءة موكليهم، فيما أنكر المتهم الرئيسي “البوشي” معرفته بأطراف القضية، مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط وحرص على تسريع وتيرة الإجراءات، في رده على سؤال القاضية عن أسباب تحرير وتسجيل و دفع الرسوم في نفس اليوم.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان، إلى شركة

ذات مسؤولية محدودة “ليكس للترقية”، له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.

ولقد استفاد “البوشي” لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمئة، ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وباشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد وقد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر ب15 مليون دج للخزينة العمومية.

شهرزاد. مزياني