أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بيانًا شديد اللهجة، نددت فيه بما وصفته بـ”المضامين المضللة والمعطيات الزائفة” التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونية مؤخرًا، في سياق إقليمي ودولي مضطرب، من خلال تحليلات غير مؤسسة و”تكهنات لا تستند إلى مصادر موثوقة”، يتم فيها إقحام الجزائر دون وجه حق.
ووفق البيان، فإن الخطاب الذي تبنّته هذه المنصات الإعلامية يقع بوضوح ضمن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على نشر الإشاعة والتشكيك وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته السلطة “انزلاقًا خطيرًا” يهدد السكينة العامة ويُربك الرأي العام، في إطار دعاية تخدم أجندات أجنبية معروفة.
وأدانت السلطة هذا “التهويل المفتعل والمغرض”، محذرة من الانسياق خلف مثل هذه الخطابات التي تفتقر إلى أبسط قواعد المهنية الإعلامية، مشيرة إلى أنها تشكل خرقًا صريحًا للمرسوم التنفيذي رقم 24-250، وخاصة المادة 5 التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام السيادة الوطنية، وحدة التراب، الأمن والدفاع، النظام العام، والمصالح العليا للدولة الجزائرية.
كما ذكّرت السلطة بأحكام القانون 23-20، وخاصة المادة 34 منه، التي تتيح متابعة المؤسسات الإعلامية إداريًا في حال الإخلال ببنود دفاتر الشروط، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد أي مؤسسة إعلامية تتعمد نشر التهويل الجماعي أو خطابات مضللة.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة المؤسسات الإعلامية إلى التحلي بـأقصى درجات المسؤولية واليقظة، والالتزام بالمهنية والموضوعية، خصوصًا عند التطرق إلى القضايا الحساسة. كما شددت على ضرورة التحري الدقيق في اختيار المحللين السياسيين والامتناع عن استضافة “أصوات غير مؤهلة” قد تسقط في التحليل الانفعالي والمغلوط.
وختمت السلطة بيانها بالتأكيد على أن الجزائر، القوية بمؤسساتها وشعبها، لن ترهبها حملات التشويش، وسيبقى الإعلام الوطني شريكًا فاعلًا في الدفاع عن الثوابت الوطنية وخدمة الصالح العام.
