كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في مراسلة رسمية، عن تفاصيل تتعلق بملف ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات جامعية، وذلك ردًا على انشغال برلماني مطروح في هذا الشأن.
وجاء هذا الرد في مراسلة مؤرخة في 03 مارس 2026 تحت رقم 453، بخصوص الإجابة عن السؤال الكتابي رقم 10272، الموجّه من نائب بالمجلس الشعبي الوطني، والمتعلق بتجميد ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات جامعية برخصة من المديرية العامة للأمن الوطني، مع الإشارة إلى مراسلة وزيرة العلاقات مع البرلمان بتاريخ 10 فيفري 2026.
وأوضح الوزير أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على دعم مواردها البشرية بالكفاءات والمؤهلات العلمية، بما يساهم في تحسين الأداء الأمني وتقديم خدمة عمومية فعالة قادرة على مجابهة مختلف أشكال الجريمة.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أكد وزير الداخلية أن مسار الترقية في سلك الشرطة يخضع لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يحدد أنماط الترقية، لاسيما الترقية على أساس الشهادة، أو بعد التكوين المتخصص، أو عن طريق الامتحانات المهنية.
غير أن الوزير أشار إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في ديسمبر 2010، المحدد للقانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، لا ينص صراحة على نمط الترقية على أساس الشهادة، ما يفسر عدم اعتماده بشكل مباشر داخل هذا السلك.
ورغم ذلك، أبرز وزير الداخلية أنه تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية، من خلال طلب ترخيص من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، للسماح بترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات تتماشى مع احتياجات الأمن الوطني، وذلك في إطار تثمين الكفاءات وتحفيز الأعوان على تطوير مستواهم العلمي.
وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بأنه تم رفع التجميد عن عمليات الترقية في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، بما فيها مصالح الأمن الوطني، بموجب التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، والتي تغطي الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، ما يسمح باستئناف المسارات المهنية وفق الأطر القانونية المعمول بها.
ويعكس هذا الرد حرص وزير الداخلية على التوفيق بين احترام النصوص القانونية المنظمة لسلك الشرطة، وبين تثمين الكفاءات العلمية داخل الجهاز الأمني.
