حمّل خابرييل روفيان المتحدث باسم هيئة الإنصاف والمصالحة اليسارية في البرلمان الإسباني، مسؤولية تداعيات القرار الجزائري إلى حكومة سانشيز.
وقال روفيان في تصريح لوسائل إعلامية،إن تغيير حكومة مدريد لموقفها بشأن الصحراء الغربية، كان “فقدان وعي رهيبا” من طرفها.
كما دعا حزبا الشعب و سيودادانوس من سانتشيز، أن يقدّم توضيحا أمام البرلمان، حول عواقب تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا.
وأبدت الحكومة الإسبانية “تأسفها” لقرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد، ردّا على تغيّر موقفها إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أوضحت مصادر دبلوماسية في إسبانيا أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الجزائر عن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”.
وأضافت المصادر أنّ إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة صديقة، وتجدّد استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها”.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنّ بلاده تدرس تداعيات قرار الجزائر بتعليق اتفاقية الصداقة، وتجميد التجارة الخارجية مع إسبانيا.
وأوضح ألباريس أن الحكومة ستنفّذ استجابة “هادئة وبناءة” تجاه قرار الجزائر، لصالح المصالح الإسبانية، على حدّ تعبيره.
وبعد تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، اتخذت الجزائر قرارا بمنع التصدير والاستيراد مع إسبانيا.
وحسب ما جاء في مراسلة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى مديري البنوك، تمّ تجميد إجراء عمليات التوطين البنكي المتعلّقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.
ويبدأ تطبيق هذا الإجراء الذي يخصّ مجمل السلع والخدمات، من تاريخ الخميس 9 جوان 2022، حسب نفس المراسلة.
وفي وقت سابق، أعلن بيان لرئاسة الجمهورية عن قرار بـ “التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا”، الموقّعة في أكتوبر 2002.
محمد اسلام
