استمع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، إلى عرض مفصل حول وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والنشاط الصناعي بولاية الجزائر ،حيث تم الكشف عن تسوية وضعية 167 مشروعا عالقا، وذلك من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية، منها 131 رخصة استغلال استثنائية
وجاء عرض الحصيلة السنوية لنشاط اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة.على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون إلى جانب والي العاصمة.
وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية إلى رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، فقد باشرت اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، التي تم استحداثها من طرف الوالي، شهر أكتوبر سنة 2022، عملها ونشاطها المتمثل في تسوية وضعيات المشاريع العالقة ومنح رخص الاستغلال، أين قامت اللجنة بتسوية وضعية 167 مشروعا عالقا، وذلك من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية، منها 131 رخصة استغلال استثنائية، وهو ما سمح بتوفير 15000 منصب شغل نظامي دائم، منها 800 منصب مستحدث ابتداءً من شهر أكتوبر من السنة الماضية.
كما قامت مصالح الولاية بالعمل على خلق أربع مناطق نشاط مصغرة بالعاصمة، أين انتهت الأشغال على مستوى منطقتين بكل من واد اوشايح بباش جراح، وساليبا ببراقي، في انتظار انطلاق الأشغال بكل من منطقتي باباحسن والرغاية، كما سيتم إنشاء لجنة ولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وستباشر عملها الأسبوع المقبل.
