رفعت وزارة الداخلية الحظر عن السيارات المستوردة من أوروبا المحجوزة من وتسوية الوضعية القانونية لها.، وأبلغت أصحابها بإمكانية استرجاعها والانتفاع بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن القرار جاء بناء على تعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد وفي إطار التكفل بانشغالات المواطنين وذلك بناء على نتائج فوج العمل.
حيث تقرر، تقول الوزارة، كمرحلة أولى الاسترجاع مؤقت إلى غاية تسوية الوضعية القانونية للمركبات بشكل نهائي.
ودعت الوزارة أصحاب المركبات للتقرب من مصالح الجمارك والجهات القضائية لمباشرة إجراءات استرداد مركباتهم، وإتمام الإطار القانوني الخاص بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية المحجوزة وغير المحجوزة.
وتوعدت الوزارة في السياق المتورطين قضائيا في التزوير وتسهيل عمليات تزوير ملفات المركبات فّإن التحقيقات بشأنهم ما تزال متواصلة
