أشار وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ” أن نص القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك تحت موضوع “إنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة “.
واوضح ممثل الجكومة خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، اليوم، أن “إعداد نص هذا القانون تم وفقا لمنهجية الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، حيث تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المع نية وكذا بنك الجزائر، لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع وكذا أكاديميين جزائريين”.
وأكد المتحدث ” نّ النص يهدف إلى تحديد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد”.
وأفاد أن إنشاء هذه المناطق الحرة سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء وزيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد، في حين أن التقديرات تتنبأ بأنه سيرفع من مستوى التجارة البينية للدول الأفريقية بنسبة 52.3٪ سنويًا.
تجدر الاشارة أن تزايد المناطق الحرة في العالم أفضى إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة العالمية (OMZF) والتي تم تأسيسها رسميًا سنة 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات ، من جهة أخرى، تم إنشاء منظمة المناطق الحرة الإفريقية (OAZF) والتي تشكل رابطة للمناطق الاقتصادية الإفريقية وتعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير المناطق الاقتصادية في إفريقيا، وتضم حاليا 37 دولة إفريقية.
وأضاف ممثل الحكومة “أن الحكومات تقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز، في شكل البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة وتستخدمها كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تستهدف هذه المناطق الآن جلب المؤسسات الناشئة(Start-up) والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.
تعتبر هذه المناطق آليات تطوير على نطاق إقليم أو بلد، و تسمح بتوفير أهداف متعددة لاسيما من خلال ، خلق فرص العمل وتنمية اليد العاملة المحلية والوطنية وتحسين التكوين المهني ، تطوير وتنويع الصادرات ، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ زيادة عائدات العملة الأجنبية؛المساهمة في تنويع الاقتصاد.
في ذات السياق، قال رزيق إن إنشاء هذا النوع من المناطق حسب رزيق يتوافق ويخدم الرؤية الإستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات.
ام السعد عبسة
