أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي طويل امحمد، أن موضوع الاستثمار في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية وترجمتها جهوده الحثيثة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن بناء اقتصاد قوي ومتعدد الأقطاب يعتمد أساسا على جلب الاستثمارات وتنويعها وتوفير المناخ الملائم والإطار القانوني المرن والمبني على الحوافز.
وقال النائب طويل في كلمته التي ألقاها، خلال يوم برلماني حول قانون الاستثمار، إن “التجمع الوطني الديمقراطي داعم ومساند لأي مجهود وطني صادق و طموح في إعادة رسم معالم اقتصاد عصري وفعال واستثمار ناجح ومتنوع يراعي الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في جميع الميادين”، كما أضاف قائلا : “المرونة والديمومة والابتعاد عن الظرفية هي أهم العوامل التي تضمن نجاح أي قانون للاستثمار”.
وأبدى طويل رغبته في أن يحظى قانون الاستثمار الجديد المرتقب بالنقاش والإجماع اللازمين حتى يضمن تدفق الاستثمارات وديمومتها على المدى القرب والمتوسط على الأقل.
ن.سعيداني
