قدم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترأسه لاجتماع حول العقار الصناعي, تعليمات صارمة لتعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قصد التمكن من الاستجابة للطلبات الكثيرة للمستثمرين, حسبما أكده المدير العام للوكالة, عمر ركاش.
وأوضح السيد ركاش في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع, أنه تم التطرق “للآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي يبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد استثماراتهم”.
وأضاف بأن “رئيس الجمهورية قدم تعليمات صارمة من أجل التكفل بهذه المسألة, وتوفير العدد الكافي من هذه الأوعية حتى يتم تحقيق التجسيد الفعلي ل 20 ألف مشروع على المدى المتوسط أي خلال العهدة الرئاسية الثانية”.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل “تكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصل فيه على جميع التراخيص” و لكون هذا الاجراء “هو الحل الذي يؤدي الى القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار”.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, أهمية الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حول العقار الصناعي مؤكدا انه “كان مثمرا للغاية”.
وأوضح السيد مولى في تصريح صحفي أن هذا الاجتماع “كان مثمرا للغاية, حيث تم التطرق فيه إلى المسائل الاقتصادية بصفة عامة, وبشكل خاص مسألة تحفيز الاستثمار وتكريس الشباك الوحيد الفعلي من اجل ضمان مرافقة مميزة للمستثمرين”.
في هذا الإطار, أشار السيد مولى إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية وذلك عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين, لافتا إلى تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بدأ تجسيد العديد منها فعليا.
وأكد المتحدث أن الهدف هو رفع هذا الرقم إلى 20 ألف مشروع كما أمر به رئيس الجمهورية, من أجل التمكن من الرفع من قيمة الصادرات وخفض الواردات, لافتا إلى أن هذا الهدف “ليس بعيد المنال”.
