كشف المدير مركزي بالمديرية العامة لأملاك الدولة فريد ارزاني، عن تلقي المديرية 252 ألف ملف متعلق العقود خلال 8 أشهر من السنة الماضية وتم تسويتها، فيما يجرى دراسة وتسوية طلبات العقود لهذا السداسي من العام الحالي بشكل تديريجي.
وأكد المتحدث أنه بعد استحداث الشباك الموحد فإن معالجة ملفات العقود تتم في غضون 10 أيام فقط بالنسبة للحالات العادية وغير المعقدة.
كما اشار المتحدث إلى تحويل مديرية أملاك الدولة العديد من الملفات المطروحة على الجهات القضائية من أجل استرجاع العقار من المستفيدين الذين لم يجسدوا مشاريعهم، وأكد وجود تعليمات صارمة تقضي لسحب العقار غير المستغل من مستحقيه ومنحه للمستثمرين الجادين بما يسمح بتحقيق وتحريك الإستثمار.
محمد إسلام
