استعرض حقوقيون ومحامون وخبراء في القانون الدولي، في ندوة جنيف الوضع المقلق لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، بسبب “التصاعد الرهيب لجرائم نظام الاحتلال المغربي، المرتكبة بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق” بحق المدنيين الصحراويين.
وأبرز المتدخلون في الندوة المنعقدة على هامش الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان من تنظيم مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم يخضع لاحتلال عسكري غير قانوني ومسجل على أجندة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار.
حيث وضح المتدخلين الانتهاكات الغير قانونية التي يقوم بها نظام المخزن ضد المدنيين الصحراويين، التي تم تصنيفها من طرف القانون الدولي الإنساني، كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أكده الخبراء الدوليون.
وفي هذه الندوة قام بعض المتدخلون من الأرضي الصحراوية المحتلة، استعراض الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، وما صاحبه من انتهاكات وأعمال غير القانونية، بداية من فرض الإقامة الجبرية على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين ومداهمة منازلهم وكذا اعتقال أخرين وإيداعهم السجن بتهم ملفقة، إلى الحصار المفروض على المدن المحتلة وإخضاع المنظمات وأنشطتها للمراقبة المشددة.
كما تم استعراض الخرق المغربي السافر، لاتفاق وقف إطلاق النار، على غرار اختطاف وسجن الناشطين الصحراويين والاعتداءات الجسدية على المعتقلين الحقوقيين.
وتناولت الندوة الاستغلال الغير قانوني لنظام المخزن، للثروات الطبيعية الصحراوية بتواطؤ مع بعض الحكومات والشركات المتعددة الجنسيات لمحاولة فرض احتلاله غير الشرعي للإقليم، وما يشكله ذلك من انتهاك صارخ مزدوج، لسيادة الشعب الصحراوي على موارده، وأيضا للقانون الدولي، “الانتهاكات المستمرة لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية من قبل قوة الاحتلال -المملكة المغربية-والشركات الدولية المتورطة في الاستغلال غير القانوني لمختلف موارد الإقليم”.
وأمام الوضع المقلق في الأراضي المحتلة، تم حث المفوض السامي لحقوق الإنسان على إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة ورفع تقرير عن حالة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة الـ 48، وكذا مباشرة استئناف مهمة إيفاد البعثات الفنية إلى الإقليم المتوقفة منذ العام 2015.
كريمة مكاحلية
