أكد مجلس شورى حزب حركة البناء الوطني مشاركته في الحكومة القادمة، معتبرًا ذلك ” خيارًا إستراتيجيًا”.
ورفضت الحركة الطعن في نتائج التشريعيات “من منطلق المسؤولية الوطنية وثقافة الدولة”، مبرزة أنّها تتعامل مع واقع النتائج كما أعلنها المجلس الدستوري، من دون “الطعن في مؤسسات الدولة” .
ودعت الحركة الحكومة القادمة إلى التركيز على تخفيف معاناة المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة وإستثمار كل ما هو متاح من الإمكانيات والمقدرات الوطنية.
وأبدت الحركة في ذات السياق رغبتها في إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة على جهوزية هياكلها القاعدية “لتحقيق النجاح” في هذه الإستحقاقات التي تمثل “شوطا مكملا للمسار الدستوري” وفق بيان وقعه رئيس مجلس الشورى الوطني، نصر الدين سالم الشريف.
وأعلنت الحركة إستعدادها للعمل على المشاركة السياسية الإصلاحية، والتحالف مع مختلف القوى الوطنية حول حاجيات المواطن ومجابهة التحديات المحيطة بالدولة والمجتمع”، حسب ذات البيان.
لطفي طهرات
