أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مهلة جديدة للإدارات والمؤسسات العمومية من اجل ضبط مخططاتها السنوية، وجرد حاجياتها من المناصب المالية، وذلك قبل 30 جوان.

وأكدت ان هذا التاريخ غير قابل للتأجيل ويتعين على كل الإدارات الالتزام بإرسال مخططاتها قبل ذلك باعتباره أجل غير قابل للتأجيل.

وأبلغت المديرية العامة للوظيف العمومي، الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية وكذا إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بكل الولايات، في مراسلة تحمل رقم 803، بتاريخ 21 مارس الجاري، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة”، بتمديد آجال الدراسة والمصادقة على مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الخاصة بسنة 2021، وذلك إلى غاية 30 جوان القادم كآخر أجل غير قابل للتجديد.

وجاء هذا القرار – حسب نص المراسلة – على خلفية تسجيل تأخر في استكمال العملية في الآجال المحددة بسبب الوضعية الصحية الراهنة، وكشف تقييم الحصيلة الشهرية المتعلقة بمتابعة العملية – تقول المراسلة – إن هناك تأخرا في انجاز هذه العملية قبل أن تقرر المديرية العامة للوظيفة العمومية تمديد آجال الدراسة والمصادقة على مشاريع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الخاصة بالسنة المالية 2021 بصفة استثنائية وغير قابلة للتجديد، إلى غاية 30 جوان 2021.

وتحرص المدرية العامة للوظيفة العمومية على ضرورة إرسال هذه المخططات بسبب تعطل المصادقة عليها تحسبا لفتح المناصب المالية، أو الشروع في عمليات الترقية ومتابعة عمليات الادماج حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال، لمسيري المؤسسات العمومية، اتخاذ بعض القرارات التي تمس تسيير المسار المهني للموظفين، ما لم تتم المصادقة النهائية على المخطط، سواء ما تعلق بالترقية الاختيارية أوالترقية على أساس الشهادات وكذا التكفل بعدها بعملية النقل.

وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية قد حددت في تعليمة سابقة تحمل رقم 5 مؤرخة جانفي الفارط، تاريخ 15مارس 2021 المنقضي كآخر أجل للدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير المورد البشرية بعنوان السنة المالية2021.

محمد إسلام