أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تونس، مساء أمس الثلاثاء، اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نظم في 25 جويلية.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي: “تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية”.
مضيفا: “يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره” في الجريدة الرسمية. وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 جويلية، وقد حصلت الإجابة بنعم على 2,8 مليون صوت، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
واعتبر فاروق بوعسكر أن “القضاء الإداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها”، وأردف أن قرار المحكمة “خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء… وفند كل الاتهامات للهيئة (التي) لها غايات سياسية”.
ونوه رئيس هيئة الانتخابات، أن الأخيرة تعرضت إلى “موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة… من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني”.
ويكرس الدستور الجديد نظاما يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، على عكس دستور 2014، الذي أقام نظاما برلمانيا معدلا يعطي الرئيس أدوارا محدودة.
ن.سعيداني
