كشف وزير المالية، الدكتور كريم بولزراد، عن الأسباب الحقيقية وراء توقيف إجراءات جمركة السيارات المستوردة من ليبيا، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة غياب التنسيق وتبادل النماذج الوثائقية بين السلطات الجمركية في البلدين، مما خلق صعوبات قانونية وفنية في عملية تسجيل ومعالجة هذه المركبات داخل الجزائر.
وجاء هذا التوضيح في رد كتابي وجهه الوزير إلى نائب برلماني، على خلفية استفسار يتعلق بوثيقة جمركة السيارات المستوردة من الخارج، خصوصًا تلك التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات والموجهة للاستعمال الشخصي.
وأوضح الوزير أن اللجنة الثنائية الجزائرية – الليبية، التي اجتمعت بتاريخ 23 ديسمبر 2024، ناقشت هذه الإشكالية، لاسيما ما تعلق بحركة وسائل النقل بين البلدين، وتبين أن الجانب الليبي يمنع التصدير النهائي للمركبات نحو أراضيه، باستثناء حالات تغيير الإقامة، ويشترط المرور عبر المناطق الحرة أو المنافذ الحدودية بالنسبة للأفراد غير المقيمين.
وذكر الوزير أن الجانب الليبي لم يوافِ بعد بنماذج الوثائق الرسمية الخاصة بترقيم وجمركة السيارات، مما يعيق تخصيص معالجة قانونية دقيقة لها، ويجعل العملية عرضة لاحتمالات الغش والتلاعب.
وأكدت وزارة المالية، في ذات المراسلة، أن مصالح الجمارك تعمل حاليًا على اقتراح إجراء مؤقت واستثنائي يسمح باستكمال عمليات الجمركة للمركبات المستوردة من ليبيا، مع إخضاعها لاحقًا للرقابة واستكمال الإجراءات وفق ما قد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
وختم وزير المالية بالقول إن الجزائر تواصل التنسيق مع السلطات الليبية لإيجاد حل نهائي ومنظم لهذا الملف، يحفظ حقوق المواطنين ويضمن سلامة الإجراءات الجمركية المعتمدة.
