صدر بالجريدة الرسمية رقم 56 مرسوم رئاسي يتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها.
ووفق المادة 3 من المرسوم، الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تضطلع المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالبحث والتحري عن جميع الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية.
كما يناط بها مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي، لاسيما منها الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
بالإضافة إلى جرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وكل الجرائم الأخرى التي تمس أو تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي.
وعليه فإن المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش تؤهل لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها، كما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
وفي حالة ما إذا فتتح تحقيق قضائي فإنها تنفذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.
