شهد قطاع التربية في الأطوار التعليمية الثلاث، غليان كبير وأجواء مشحونة سبق لنقابات القطاع أن حذرت منه الوزارة الوصية في جلسات حوار عدة مع الشركاء الاجتماعيين، لطالما انتهت بإطلاق وعود لم تعرف طريقها نحو التجسيد منذ سنوات، ما جعل الوضع يتعفن في القطاع في ظل تردي الوضع المهني والاجتماعي لعمال وموظفي قطاع التربية.
وشلّ تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربیة، للأطوار التعليمية الثلاث، اليوم الأربعاء، المؤسسات التربوية، بعد دخوله في سلسلة من الحركات الاحتجاجیة مرفوقة بوقفات أمام مديريات التربية، على مستوى 58 ولاية عبر الوطن، مهدد بالدخول في إضراب مفتوح سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا ،ومقاطعة امتحانات السداسي الثاني.
ورفع المحتجون، لافتات تطالب برفع أجور الأساتذة وكل عمال القطاع، وتحسین القدرة الشرائیة في ظل الإنھیار غیر المسبوق الذي تعرفه القدرة الشرائیة وتھاوي قیمة العملة الوطنیة والارتفاع الجنوني للمواد الاستھلاكیة .
كما تمسك الأساتذة المحتجون، بمطلب إعادة النظر في الملف التعويضي، والحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مطالبين في ذات السياق بالتطبیق الفوري للمرسوم 266 / 14 وبأثر رجعي، والإفراج عن القانون الخاص ينصف الأستاذ، والتسوية النھائیة للمخلفات المالیة العالقة على مستوى الولايات، إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنیف، والإلغاء النھائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المھنیین، ضف إلى تحیین منحة المنطقة على أساس الأجر الرئیسي الجديد، وكان ملف السكن الوظيفي من ضمن مطالب المحتجين .
وقد قام الأساتذة عبر ولايات أخرى على غرار وهران، مستغانم، تلمسان، وغيرها باضطرابات واحتجاجات أيضا أمام مديريات التربية استنكروا خلالها تدني أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وأكدوا بصوت واحد أن خروجهم إلى الشارع جاء نتيجة الوضع الكارثي الذي يعيشه الأستاذ على جميع المستويات وأكد هؤلاء أن “الموس لحق للعظم “من القدرة الشرائية، التقاعد المناهج والبرامج والظروف المهنية.
شهرزاد.مزياني
