أفاد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن تعليق المقاطعة الشاملة للعمل القضائي ابتداء من يوم الخميس المقبل، وذلل بعد التوصل إلى حل فيما يخص النظام الضريبي الذي جاء في قانون المالية لسنة 2020.
وكشف مجلس اتحاد المحامين في بيان، أمس الإثنين، عقب لقاء مع الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، “عن قبول الحكومة إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022، الخاص بالمحامين”.
وأوضحت المنظمة، أن “تم الاتفاق على انجاز لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيا مع خصوصيات مهنة المحاماة، ويرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسا للإنصاف الضريبي، حيث تم الاتفاق على إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل.
وأضاف المصدر ذاته أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فيفري من هذه السنة لمناقشة آليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع، ومآل النظام المبسط الذي جاء في قانون المالية لسنة 2022”.
