كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي، أن قانون مكافحة الفساد سوف يكون محل تعديل خلال هذه السنة لتعزيز احكام جديدة تتعلق خصوصا باسترجاع الاموال المنهوبة، والغاء تلك المتعلقة بهيئة مكافحة الفساد.
وقال طبي، اليوم الأحد، خلال عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني المشروع التمهيدي للقانون المنظم للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلاتها، إن السلطة الجديدة لمكافحة الفساد سيكون من أهم صلاحياتها تلقي التصريح بالممتلكات، ومتابعة ومساعدة مدى التزام المؤسسات بأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد وتساعدهم في وضع التدابير في حالة وقوفها على الالتزام، بحيث يتم إخطار النائب العام بذلك،
ويمكن للسلطة في حال التحري مسائلة الموظف كتابيا أو شفويا لتبرير مصدر الاموال، ولها أن تطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الحجز على الممتلكات.
محمد إسلام
