كشف المدير العام للانشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات سامي قلي، عن عقد اجتماع، اليوم الاثنين، مع مختلف الشركاء لضبط النسخة الأخيرة المتعلقة بمراجعة المرسوم التنفيدي الخاص برفع هوامش الربح بالنسبة لمنتجي وموزعي الحليب حيث سيرسل نص المراجعة الى أمانة الحكومة قبل نهاية شهر أفريل الجاري.
وأكد قلي، للإذاعة، وجود بعض القوانين التي تم مراجعتها والمتعلقة بالممارسات التجارية (القانون 04-08 والقانون 04-02) حيث سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للفصل فيهما خلال الايام القليلة القادمة.
كما كشف المتحدث عن تسجيل56.562 تدخلا لأعوان الرقابة وقمع الغش خلال العشرة أيام الأولى لشهر رمضان أفضت الى معاينة 8807 مخالفة وتحرير 868 محضر قضائي مع وجود بعض القضايا التي فصلت فيها العدالة باحكام بالسجن تترواح مدتها بين 7و10 سنوات، فيما تم خلال الثلاثي الأول من 2022 تسجيل549135 تدخلا و342 42 مخالفة أسفرت على 39831 متابعة قضائية واقتراح غلق 3682 محلا تجاريا.
وتطرق ممثل وزارة التجارة في معرض حديثه الى الاختلال في توزيع مادة الحليب مبرزا المقاربة التي قدمتها وزارة التجارة للحكومة وهي سارية المفعول والتي تم فيها استحداث تطبيق الكتروني يسمح بالتعرف على وحدات إنتاج الحليب والكميات المنتجة يوميا وكذا عدد الموزعين وعدد تجار التجزئة.
في سياق آخر ثمن المتحدث القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية على غرار منع استراد بعض المواد المصنعة من مواد مدعمة مشيرا للمجهودات المبذولة من طرف الشريك الاجتماعي لتجاوز عديد العقبات والتحكم في الأسعار من خلال اللقاءات التشاورية مع وزارة التجارة.
وقال قلي بخصوص ارتفاع الأسعار أنه لا وجود لأي مبرر للزيادة في أسعار البطاطا التي بلغت 160 دج للكلغ الواحد مشيرا إلى وجود خرجات ميدانية لأعوان مصالح التجارة والفلاحة والأمن من أجل محاربة ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
محمد إسلام
