تسوية الملفات الاستثمارية العالقة قبل نهاية السنة

أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أنه “مهما بلغ عدد الملفات الاستثمارية التي تعاني من عوائق ميدانية وإدارية، فإن الدولة عازمة وتعمل بكل حزم على تذليلها ومرافقة المستثمرين لتجسيدها ميدانيا بكل سهولة”.

وأضاف مراد في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أنه “سيتم، قبل نهاية السنة الجارية، إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل العديد من الملفات الاستثمارية العالقة”، مشددا في نفس الإطار على ضرورة البحث عن الحلول المناسبة لهذه المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستثمار، خاصة في جانبه الصناعي، من خلال التنسيق ما بين الوزارات المعنية والولاة ودائرته الوزارية.

وأشار وسيط الجمهورية إلى أن رئيس الجمهورية كلفه بإزاحة كل العوائق التي تعترض وتحول دون تمكين المستثمرين الفعليين “لخلق الديناميكية الاقتصادية المرتقبة”.

دعا المتحدث الإدارة المركزية والمحلية إلى أن “ترتقي إلى مستوى الديناميكية الاقتصادية التي يخلقها المتعامل الاقتصادي من خلال تجنب البيروقراطية وتوفير كل التسهيلات في حدود ما يسمح به القانون”.