أكد وزير النقل عيسى بكاي في اجتماع عقده مع مسؤولي شركة “الخطوط الجوية الجزائرية” على ضرورة ترشيد النفقات وتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاطها لا سيما بالخارج، داعيا إلى مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمة المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين والفاعلين في مجال الطيران المدني.

أما فيما يخص بعض الأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر، وعد الوزير بتذليل جميع العقبات لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها. حسب بيان أصدرته وزارة النقل.

وفي سياق آخر، طالب بكاي بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها ورقمنة هياكلها.

كما ثمن الإجراءات والتقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية المتخصصة التابعة لها خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.

وجاءت قرارات وزير النقل بعد أن اطلع مؤخرا، على وضعية شركة “الخطوط الجوية الجزائريةّ وتوازناتها المالية، حيث قدم الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة عرضا عن الإطار التنظيمي والعملياتي والمالي، الذي تأثر بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية إلى جانب تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي. جاء ذلك في لقاء جمعه بإطارات من الوزارة والرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها بمقر الوزارة.

كما تطرق الإجتماع إلى خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج الجديد، الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا.