أشار وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، بارتياح إلى العرض الذي قدمه اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكين لتقرير وزارة الخارجية لعام 2022 حول وضع الاتجار بالبشر في العالم، والذي يضع الجزائر في مكانة مرموقة. فئة “المستوى 2″، وبالتالي التصديق لأغراض الطرف الأمريكي كطرف في نفس الالتزامات الدولية التي وفى الطرف الجزائري بالتزاماته على النحو الواجب.
وأضافت الخارجية أن هذا التصنيف، يشكل شهادة مرحب بها، يصحح ما حدث في عام 2021، اعترافا بالجهود التي بذلتها الجزائر لعدة سنوات لمواجهة هذه الجريمة، على المستوى القانوني والمعياري وعلى المستوى المؤسسي.
وبالفعل، صدقت الجزائر على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – المعروفة باسم اتفاقية باليرمو – وبروتوكولها الإضافي الهادف إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت في عام 2016 برئاسة وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خطة عملها 2022-2024 التي توفر سلسلة من الأنشطة في مجالات الوقاية، الملاحقة القضائية وحماية الضحايا وتطوير شراكات وطنية ودولية.
وبالإضافة إلى ذلك ، يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وسيتم تنفيذ عملية الموافقة البرلمانية عليه بالعناية الواجبة.
وحسب البيان، فإن هذه التدابير هي جزء من السياسة والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال العمل المنسق والمنسق بين مختلف الفاعلين الوطنيين وممثلي المجتمع المدني الجزائري، وكذلك مع شركاء الجزائر الدوليين.
من خلال التأكيد على الطبيعة النموذجية للالتزام الجزائري في هذا السياق، فقد سلط الوزير الضوء على الوعود بتحقيق إمكانات التعاون الدولي الفعال ضد جريمة الاتجار بالبشر وكذلك الدور الذي لا بديل له لإطار عمل الأمم المتحدة وتعددية الأطراف لتحفيز التقدم العالمي في الحفاظ على كرامة الإنسان.
