افتُتح لقاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، الخميس، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، بإطلاق خدمة إلكترونية جديدة تسمح للمواطنين بالتبليغ عن ضياع الوثائق عن بعد دون الحاجة للتنقل. واعتبر الوزير هذه الخطوة إضافة نوعية في جهاز الأمن الوطني تسهم في تقريب الإدارة من المواطن وتسهيل الإجراءات، خصوصًا بالنسبة لذوي الهمم. كما شكر كل المهندسين والمساهمين في إنجاز هذا المشروع، مشيرًا إلى أن جهودهم تمثل قيمة مضافة لتعزيز الأداء الرقمي في القطاع، وحثّ على المزيد من المبادرات لتحقيق رؤية السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي.
عقب ذلك، أشرف الوزير على لقاء توجيهي جمعه بالإطارات السامية للأمن الوطني على مستوى المصالح المركزية، الجهوية والولائية، بحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، خُصّص لعرض الوضعية الأمنية الراهنة ومناقشة مختلف الملفات المرتبطة بمحاربة الجريمة وتعزيز الأمن العمومي.
خلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصّل للإحصائيات الأمنية المسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، شمل أنواع الجرائم، نسب انتشارها، الجرائم المعالجة، والمؤشرات المرتبطة بالجريمة المنظمة، المخدرات، العنف الحضري، السرقات، والجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
كما تطرّق الاجتماع إلى ملفات أخرى ذات أهمية، من بينها:
🔹 تأمين المباريات والأنشطة الرياضية وتعزيز الجاهزية داخل وخارج الملاعب.
🔹 العمليات الاستعجالية بالولايات الجديدة، خاصة ما يتعلق بتوفير الهياكل الضرورية وتحسين الأداء الميداني.
🔹 الآفات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتأثيرها المباشر على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
🔹 الإشادة بفعالية الترسانة القانونية الردعية الجديدة ودورها في تسجيل تراجع ملحوظ في عدة أنماط من الجرائم.
وأكد الوزير أنّ ملف الهجرة غير الشرعية يبقى ملفًا “ثقيلاً ويستوجب الصبر، واليقظة، والمتابعة الدقيقة”، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الآفات المسجلة مرتبط بتدفقات المهاجرين غير الشرعيين وما ينجر عنها من مخاطر.
وفي ختام اللقاء، جدّد الوزير ثقته الكاملة في إطارات ومستخدمي جهاز الشرطة وقدرتهم على مواجهة مختلف التحديات باحترافية ومسؤولية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أصبح اليوم في خدمة المواطن وسيساهم في تعزيز الاستقرار. كما توجّه بشكره إلى المدير العام للأمن الوطني، ونوّه بالمساهمات الجماعية في تطوير الأداء الأمني والخدمات الرقمية الموجهة للمواطن.
