قررت لجنة عمليات السياسة النقدية، لبنك الجزائر، تخفيض معدل الاحتياطي الإجباري من 3 بالمائة إلى 2 بالمائة ابتداءً من 15 فيفري 2021.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، عقب اجتماعها العادي الخميس الماضي، خُصص لأهم تطورات الوضع الاقتصادي، النقدي والمالي الوطني والدولي، أنه يظل المستوى المعتدل لمتوسط التضخم المسجل سنة 2020 متوافقا مع أهداف السياسة النقدية، على الرغم من ارتفاعه قليلا عما كان عليه في سنة 2019، حيث بلغ 2.4% في نهاية ديسمبر 2020 مقابل 1.9% ي سنة 2019.
وأضاف المصدر أن نمو القروض قدر بنسبة 3 بالمائة بحلول نهاية سنة 2020 في سياق الصدمة الداخلية القوية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وتوقعت اللجنة أن يسمح هذا القرار، بالتحرير لصالح النظام المصرفي هوامش سيولة إضافية من شأنها تعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصاد وتنوعه.
في سياق آخر ذكر البيان، أنه على الرغم من الانتعاش النسبي الأخير في أسعار النفط، فإن تطور سوق النفط يظل افتراضيا ويخضع بقوة لاستئناف الطلب العلمي، في سياق المؤشرات الايجابية والإعلانات التي تترتب عليها خطط هامة للإنعاش الاقتصادي، كما ستتطلب الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي دعما وثيقا من القطاع المصرفي من حيث التمويل.
ش.إلباس
