رخصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للولاة ورؤساء البلديات، بتحويل عقود الموظفين من عقود بالتوقيت الجزئي إلى عقود بالتوقيت الكامل، واعترفت الوزارة بوجود عجز في المستخدمين على مستوى مصالحها خاصة على مستوى البلديات المترتب عن تجميد التوظيف الخارجي وحالات التقاعد النسبي بين سنتي 2015 و2016.

وأكدت الوزارة في مراسلة وجهتها للولاة ممضاة من قبل الأمين العام للوزارة عبد الله منجي، بتاريخ 18 فيفري الجاري، اطلعت عليها “أخبار الجزائر الجديدة”، أنه يمكن وبشكل استثنائي تحويل المناصب من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل على مستوى البلديات وذلك لتكييف عقد الأعوان المتعاقدين.

وأوضحت مراسلة الداخلية، أن العمل بهذا الإجراء تقتضيه المعطيات التي وردت إلى مصالحها بناء على عدة مراسلات واستفسارات بهذا الشأن، وبررت مصالح كمال بلجود، اعتماد هذا الإجراء بسد العجز الحاصل على مستوى القطاع فيما يخص الموارد البشرية المترتب عن تعليمة الوزير الاول السابق عبد المالك سلال المتعلقة بتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، والتي تم بموجبها تجميد عمليات التوظيف الخارجي، إلى جانب إحالة عدد معتبر من الموظفين على التقاعد النسبي خلال سنتي 20215 و2016، الأمر الذي استدعى لجوء المصالح المسيرة على مستوى البلديات إلى الترخيص للأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي لمدة 5 سنوات إلى العمل كامل المدة القانونية من أجل سد العجز.

محمد إسلام