شهد اجتماع مجلس الوزراء الأخير حزمة من القرارات الاجتماعية الهامة التي تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، في إطار توجّه الدولة نحو دعم الفئات الهشة ورفع مستوى الدخل.
في هذا السياق، أعلن مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وهي خطوة تعكس إرادة السلطات العليا في مواجهة الضغوط الاقتصادية وتخفيف آثار التضخم على العمال وذوي الدخل المحدود. القرار يُنتظر أن يكون له أثر مباشر على شريحة واسعة من الموظفين في القطاعين العام والخاص.
كما تقرّر رفع منحة البطالة الموجهة للشباب طالبي الشغل، بما يعزز دورها كآلية انتقالية لدعم الفئات الباحثة عن الإدماج في سوق العمل. وفي السياق ذاته، أصدر رئيس الجمهورية تعليمات لوزير العمل تقضي بضرورة مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة، بحيث تصبح محددة لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد إلى سنتين وفق شروط تنظّمها نصوص قانونية ستُحدّد لاحقًا.
ومن جهة أخرى، كشفت رئاسة الجمهورية أن مقترحات تخص رفع منح المعاشات للمتقاعدين ستكون على طاولة النقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
