قال وزير الخارجية صبري بوقدوم، إنّه يجب تفعيل آليات التعاون الثنائي بين الجزائر ومالي، خاصة فيما يخص اللجنة المشتركة الكبرى واللجنة الثنائية الحدودية، قصد استكشاف مجالات جديدة للتعاون.

وأكد بوقدوم، خلال انعقاد الدورة 16 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية، اليوم الاثنين بالجزائر، بحضور نظيره المالي زيني مولاي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام، للمشاركة في أشغال الدورة، أنّ مصلحة البلدين تكمن في تنويع تعاونهما الاقتصادي وتعزيز الشراكة المثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين، عبر زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري وتجسيد مشاريع ملموسة على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو غيره من مجالات التعاون.

وتابع الوزير بالقول: “نحن متيقنون أن أمامنا فرصا هائلة وجب استغلالها بما يعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقي، وسنقوم اليوم بدراسة كل هذه الجوانب بإسهاب من خلال مشروع خارطة الطريق الذي أعدته مجموعة الخبراء بالأمس”.

وعرّج بوقدوم، خلال كلمته، لعمق العلاقات بين البلدين مشيرا ” أنها تستمد طابعها الاستراتيجي من جملة من العوامل التاريخية والجغرافية والديمغرافية، كرست عبر الأزمنة أسس الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي تميز حاضر التعاون الثنائي بين البلدين”.

وأضاف المسؤول الأول عن الدبلوماسية الجزائرية “أن لقاء اليوم فضلا عن الجانب المتعلق بالعلاقات الثنائية، يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ كافة بنود اتفاق السلم والمصالحة”. “وبصفتها البلد الرائد للوساطة الدولية ورئيس لجنة متابعة الاتفاق، فإن الجزائر تؤكد عزمها على مواصلة جهودها ومرافقة السلطات المالية قصد إنجاح هذا المسار خلال هذه المحطة الحاسمة من تاريخ الشعب المالي الشقيق”.

أما فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية أعرب -صبري بوقدوم- عن ارتياحه للطابع المنتظم للتشاور والتنسيق بين البلدين ولتطابق وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الجهوي والدولي.

شهرزاد. مزياني