أكد رئيس المركز العربي للتطوير والاستثمار، أمين بوطالبي، أن التجسيد الميداني لما تمت المصادقة عليه في مخطط عمل الحكومة يمكن أن يحول الجزائر إلى أقوى الدول المتوسطية والإفريقية اقتصاديا في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال بوطالبي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، إن”حزمة القرارات المتخذة تحتاج إلى ضبط الوقت” وأن ” إقلاع اقتصادنا مبني على السرعة في التنفيذ والأداء لأن كل تأخير سندفع ثمنه”.
وأكد المتحدث على إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد ضمن القانون الجديد للاستثمار” إن لم يكن هناك عزم وحزم وجرأة فلن نستطيع استرجاع الأموال والثروات التي أخذت بالرشاوي والفساد” في إشارة لما نهب من عقار صناعي والذي قد قدر بـ 3876 هكتار غير مستغل ، “تم التنازل على 1422 هكتار منها في 1997 بالدينار الرمزي ويعاد بيعها اليوم بالملايير”.
وشدد رئيس المركز العربي للتطوير والاستثمار على “ضرورة الإفراج عن قانون الاستثمار باعتباره العصب الذي يجلب المستثمر الأجنبي للجزائر ويمنح الثقة للمستثمر المحلي لكي يحرك أمواله”، وقال في الخصوص “لابد من إطلاق قانون الاستثمار الجديد في الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أكثر تقدير، لأنه إذا تأخر أكثر فسيعود الضرر علينا، فكل التقارير الدبلوماسية تنتظر صدور القانون، والجزائر وضعت في المنطقة الخضراء الآمنة بالنسبة لعديد البنوك التي تنوي الاستثمار مع القطاع الخاص والعام بملايير الدولارات وقد تم اختيار الجزائر لما تتمتع به من أمن وديناميكية يمكن أن تكون خلاقة للثروة كما أنها يمكن أن تكون بوابة لإفريقيا “.
