داس الوزير السابق للصناعة عبد السلام بوشوارب، المدان بـ4 أحكام قضائية، يعادل مجموعها 80 سنة سجنا نافذا، على اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والجزائر، من خلال بيع بعض من ممتلكاته بالعاصمة الفرنسية باريس، رغم حجز جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية من طرف القضاء الجزائري.
كما أن الجزائر وفرنسا قد وقعتا اتفاقية تتعلق بتسليم المطلوبين بين البلدين في العام 2019، وهو برتوكول يعتبر امتدادا للاتفاق الإطار الموقع في العام 1964.
ووفق ما ذكته جريدة “الشروق اليومي”، فإن الوزير الهارب قام ببيع شقتين في أرقى أحياء العاصمة الفرنسية باريس، حيث تقع الشقة الأولى بمحاذاة الكاتدرائية Notre Dame de Paris، وبالضبط في شارع “130 avenue pasteur 93150 Blanc.Mesnil “، عمارة رقم 21 الطابق الأول مساحتها 156 متر مربع اقتناها في شهر جوان 2006 بمبلغ 1.18 مليون أورو للمدعو “ETCHEVERRY”، أما الثانية فهي تقع بشارع “DANTE”، حيث تتجاوز قيمتها المليون أورو، تم بيعها لأحد الفرنسيين عن طريق وساطة.
ومقابل عمليات البيع لشقتين، فإن أبناء بوشوارب قاموا بشراء شقة فخمة في أرقى شوارع عاصمة باريس وبالضبط في الشانزليزيه، بالقرب من فندق “كلاريدج” مقابل مليون يورو.
والأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول تمكّن الوزير المبحوث عنه من طرف القضاء الجزائري، بعد إدانته بـ4 أحكام قضائية وصلت عقوبتها إلى 20 سنة سجنا عن كل قضية متابع فيها، من بيع بعض ممتلكاته، في ظل وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، لأن جميع أملاكه ومنقولاته العقارية والأرصدة البنكية داخل وخارج الوطن قد تم حجزها بقرارات قضائية صادرة عن العدالة الجزائرية في قضايا الفساد المتابع فيها والتي فتحتها الأجندة القضائية منذ صائفة 2019، فهل منح كفالة لأولاده للتحايل على القانون والدوس على البرتوكول القضائي الذي يجمع بين فرنسا والجزائر، أما أن أطرافا خارجية متواطئة لمراوغة السلطات الجزائرية؟
وإلى ذلك، فإن بوشوارب، أو “مهندس الفساد”، كما يطلق عليه، بحكم عبثه طولا وعرضا في مصانع نفخ العجلات، قد خطط لكل شيء، حينما قام بتسجيل فيلاته الواقعة بالقرب من المركز التجاري “القدس” بالشراقة والتي يقدر ثمنها بـ150 مليار سنتيم، وتمّ تأجيرها لسفارة العراق لعدة سنوات باسم والدته، كما تورط بوشوارب في التصريح الكاذب لأملاكه وممتلكاته المنقولة والعقارية، حيث إن هذا الأخير يمتلك عدة مؤسسات باسمه واسم إخوته وزوجته،على غرار مصنعين لإنتاج “الشكولاطة” و”الشيبس”.
كما أشارت المحاكمات التي شهدتها محكمة سيدي أمحمد وبعدها مجلس قضاء الجزائر، في ملف مصانع تركيب السيارات، أن عبد السلام بوشوارب، تحصل على رشاوى بالملايير من رجال أعمال وأصحاب مصانع للسيارات، على غرار حصوله على فيلا بمنطقة حيدرة بالعاصمة تتجاوز قيمتها 60 مليارا من رجل أعمال، فيما تلقى من آخر ينشط في مجال تركيب السيارات رشوة بـ14 مليارا، إلى جانب حيازته ثلاث شقق بالعاصمة، عنابة وبومرداس وسيارتين فخمتين وعقارا ممنوحا بموجب عقد هبة.
