ترأس، وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، اجتماعا تقييميا لدراسة مشاريع السكن بصيغة العمومي الإيجاري المتوقفة.
وأفاد بيان وزارة السكن على صفحتها بالفايسبوك أنّ “الاجتماع ضم كل من الوزير والأمين العام للوزارة ورئيسة ديوان الوزارة والمدير العام لللسكن”.
ووفق البيان “خصص لإعادة بعث المشاريع السكنية بصيغة العمومي إيجاري التي كانت متوقفة الأشغال بها إلى غاية 01 جانفي 2021.”
حسام الدين وائل
* الموظف البسيط ممنوع من السكن الإجتماعي بحجة أن راتبه تجاوز 2.4 مليون سنتيم 😶
سؤال لواضع هذا القانون المجحف : هل الموظف الذي راتبه مثلا 2.8 مليون سنتيم أو نقول 3 مليون أو حتى 4 او 6 مليون سنتيم ويكون رب أسرة يستطيع : بناء مسكن أو شراء مسكن أو إيجار مسكن ؟؟ 🤓
راتب شهري لا يكفي حتى للأكل أليست عبودية مقننة ؟
هل سنرى في القريب العاجل مراجعة لهذا القانون المجحف في حق من يتقاضون راتبا أكثر من 24 الف دينار ولا يتجاوز .60 الف دينار