أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، بمقر الوزارة، على انطلاق سلسلة الاجتماعات التقييمية الموجّهة للمديرين التنفيذيين المحليين للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك ضمن برنامج عمل يشمل أربع ولايات يوميًا.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المتابعة الدورية لمستوى تنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها، إلى جانب مشاريع التجهيزات العمومية وعمليات التهيئة العمرانية، مع التركيز على تعزيز آليات الرقابة والتنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز ورفع فعالية الأداء الميداني.
وتهدف الاجتماعات إلى إجراء تقييم شامل لحصيلة الإنجازات، والوقوف على مدى تقدم المشاريع المسطّرة، مع تحديد العراقيل المطروحة واقتراح الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها.
وفي هذا السياق، شدّد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية، وتسريع وتيرة الإنجاز مع احترام الآجال التعاقدية، إلى جانب تكريس السيادة الرقمية كركيزة أساسية في استراتيجية القطاع. كما أكد على ضرورة محاربة مختلف مظاهر البيروقراطية والجمود الإداري، وتحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية من خلال إدراج آليات تنظيمية جديدة.
وأكد الوزير أن أداء القطاع يجب أن يُقاس بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر حلولًا وإنجازات فعلية، وليس تبريرات أو تصريحات.
