كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن هنالك مرسوما سيتم طرحه، من شأنه تسوية البنايات غير المطابقة لرخص البناء، وكذلك تسوية وضعية البنايات التي أنجزت بحيازة رخص البناء.
قال بلعريبي في كلمة له، اليوم الأحد، خلال لقاء حول المشاريع الإستثمارية العالقة، إنه تم إحصاء في بداية السنة 147 استثمار عالق بسبب رخص المطابقة ورخص البناء.
وأضاف الوزير أن “هناك مستثمرات أنجزت بدون رخصة لا يمكن توقيفها لأنها تم انجازها وتوفر حوالي 70 ألف منصب عمل، مشيرا إلى انه سيتم إطلاقها بداية هذه السنة الجديدة”.
وأكد بلعريبي، أنه تم دراسة بعض المشاكل والعراقيل التي تعيق تقدم المشاريع السكنية في قطاع السكن، على غرار رخصة المطابقة ورخص البناء.
من جهته أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن 80 بالمائة من جميع المستثمران الذين ليهم مشاكل في رخص المطابقة ورخص البناء والتي لم تنطلق سيتم تسوية وضعيتها، وتصريح للانجاز من اجل المساهمة في الاقتصاد الوطني.
