أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن الجزائر ماضية فى توسيع وتعميق دمقرطة مؤسساتها السيادية الوطنية وفق التزامات رئيس الجمهورية المقررة فى برنامجه وحملته الانتخابية، والذى شرع فى تجسيده ميدانيا من خلال آليات ومنظومة قوانين جديدة تسمح لأكبر فئة من الشعب بالمشاركة فى مختلف الاستحقاقات، خاصة فئة الشباب والمرأة، وهو ما أقرّه قانون الانتخابات الجديد.
وذكر البروفيسور بلحمير، في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية، نُشر اليوم الاربعاء،أن الجزائر ستواصل هذا المسار بأكثر أريحية مع وجود مجلس شعبى منتخب يمثل إرادة الشعب الجزائرى ويستجيب لآماله وطموحاته فى التغيير المنشود، والتى عبر عنها من خلال حراكه المبارك فى 22 فبراير 2019، هذا الحراك الذى كرس قطيعة فى كيفية ممارسة الحكم.
وفي سؤال متعلق بالإعلام الوطني وآفاق تطويره، قال الوزير “حين تولينا مهام وزارة الإعلام فى الحكومة السابقة، نعمل على محورين أساسيين، هما الانتقال من الصحافة الورقية إلى الإعلام الرقمي وتوطين قانوني وتكنولوجي لنشاط القنوات التلفزيونية الخاصة، إلى جانب توسيع عرض المؤسسة العمومية للتلفزيون من خلال فتح قنوات متخصصة جديدة موجهة”، وتابع حديثه عن قانون الإعلام الجديد “نعمل حاليا على تكييفه مع فلسفة الدستور الجديد التى تكرّس ممارسة حرّة وهادئة لحرية الصحافة خارج جميع القيود الإدارية والحسابات الضيقة”.
في الشأن الدولي، وتحديدا التنسيق بين الجزائر ومصر في القضايا العربية وليبيا تحديدا، أجاب الوزير “الجزائر ومن خلال مواقفها الدائمة والثابتة تجاه مختلف القضايا العربية، سعت من أجل حوار وطنى ليبي-ليبى يخضع لمنطق الأولويات، وهو ما تجسد مؤخرا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تعنى بإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية مع إعطاء أهمية بالغة لعمل الجيش الوطنى الليبى من أجل جمع السلاح والانطلاق فى إعادة إعمار ليبيا، وذلك تجسيدا لتطلعات الشعب الليبى لخروج هذا البلد الجار من الأزمة المتعددة الأقطاب الأمنية والسياسية والاقتصادية، ناهيك عن الآثار الاجتماعية السلبية التى خلفتها سنوات من الاقتتال بين الأطراف الليبية”.
وليد.ر
