من جنسيات أجنبية

بلجود: جماعات إجرامية منظمة تستغل النساء والأطفال في التسول

0
615
التسول

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، إن “التزام الدولة في مجابهة ظاهرة التسول يمثل الأولوية في إطار الإستراتيجية العامة المنتهجة للحفاظ على النظام العام، والسكينة العامة والصحة العامة خاصة، مشيرا إلى هذه الأفعال تستهدف على وجه الخصوص الفيئات الهشة من المجتمع، على غرار الرضع والقصر وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأوضح بلجود خلال جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أن “مصالحة تساهم في إعداد وصياغة المخطط الوطني لحماية الطفولة كآلية أساسية من شأنه وقاية الأطفال من جميع المخاطر لا سيما التسول بهم أو تعريضهم للتسول، وتحفظ حقوقهم وتضمن حمايتهم”.

وأضاف الوزير أنه تم “إصدار تعليمات خاصة لمصالح الأمن المختصة قصد التحسيس بمخاطر هذه الأفعال من خلال العمل على انتشار عناصر الشرطة وتكثيف الدوريات الأمنية عبر مختلف الأماكن المعرفة بتوافد المتسولين وتشديد الرقابة على الأشخاص المشتبه في قيامهم بهذه الأفعال خاصة منهم الذين يقومن بالتجول بالأطفال القصر من اجل استغلالهم”.

وأشار المسؤول إلى أن “الرعايا الأجانب الموجودين بطريقة غير شرعية في الجزائر الأكثر ممارسة لهذا الفعل من خلال استغلالهم لأطفالهم الرضع والقصر في ممارسة التسول في الطرق والأماكن العامة”، مضيفا “الأمر الذي تطلب مباشرة مخطط استعجالي من طرف السلطات للبلاد والذي تبعه عملية ترحيل إلى بلدانهم”.

من جهة أخرى أكد الوزير على أن “الأهمية البالغة تكمن في محاربة الشبكات الإجرامية المختصة في استغلال الأطفال في التسول حيث تم توجيه تعليمات إلى الولاة الجمهورية بخصوص ظاهرة التسول من قبل الأطفال والنساء الأجانب التي أخذت أبعاد مقلقة من خلال تواجد جماعات إجرامية منظمة من جنسيات أجنبية مختصة في استغلال النساء والأطفال في التسول حيث تم إسداء تعليمات للمصالح المختصة في محاربة شبكات تهريب شبكات المهاجرين والاتجار بالأشخاص قصد الحري في نشاطات هذه العصابات وتقديم أطرافها أمام العدالة”.

وفيما يتعلق بالإحصائيات المسجلة من قبل مصالح الشرطة القضائية خلال سنة 2020 و2021 في أطار محاربة هذه الظاهرة أعلن كمال بلجود “أنه تم تسجيل 77 قضية على المستوى الوطني أين تم تقديم المتورطين أمام الجيهات القضية المختصة حيث تم إيداع 17 الحبس المؤقت واستفاد 6 أشخاص من الاستدعاء المباشر فيما تم وضع 54 شخص تحت الرقابة القضائية”.

وفي سياق آخر أوضح وزير الداخلية أن “من بين مرتكبي هذه الأفعال هي الأم باعتبار أن الطفل يكون اقرب منها أكثر من والده والتي تمثل أكثر من 50 بالمائة من العدد الإجمالي للأشخاص المتورطين خاصة عندما يقل الطفل عن 10 سنوات وهي الفئة التي تكون أكثر عرضة للتسول”.

إلياس.ش

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا