أعلنت المديرية العامة لبريد الجزائر، اليوم السبت، عن جملة من الإجراءات لدراسة ومناقشة مطالب العمال المهنية والاجتماعية بعد دخول العمال في إضراب منذ فترة.
وورد في بيان للمؤسسة، أنّه تقرر تفعيل نظام تقييم منحة المردودية الفردية والجماعية وبدية صبها انطلاقا من شهر جويلية المقبل، بنسبة أقصاها 40 بالمائة موزعة على 25 بالمائة من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الفردية وفقا للتقييم الفردي، و15 بالمائة من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الجماعية وفقا لنتائج المجهود الجماعي.
وقررت المؤسسة تمكين كل عامل من يومين راحة خلال الأسبوع عقب شهر رمضان المبارك، وفق برنامج مناسب يضمن استمرارية الخدمة.
كما تم تسوية وضعية جميع العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم قبل 31 ماي 2021. إضافة إلى العمل على توضيح كيفية تطبيق المادة 104 من النظام الداخلي للمؤسسة المتعلقة بمحالات التوقيف التحفظي بما يضمن حماية العامل من التوقيف التعسفي، مع الالتزام بدراسة جميع الحالات المطروحة في أجل لا يتعدى 3 أشهر.
وتضاف هذه الإجراءات إلى المنحة التحفيزية التي تم صبّ جزء منها مطلع رمضان، على أن يتم صب الجزء الثاني المتبقي بعد مصادقة مجلس إدارة المؤسسة على الحصيلة السنوية 2020.
وأشارت المؤسسة، إلى أنّها تشكر كل العمال الذين آثروا العمل خدمة للمواطن وضمنوا استمرارية الخدمات البريدية، كما أوضحت أنّها تباشر كل الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها ضد كل من يواصل الامتناع عن العودة إلى أماكن عملهم.
حسام الدين وائل
