أكد المدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن التهديدات السيبرانية أصبحت أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية ,داعيا الى ضرورة توحيد الجهود وتسخير كل الطاقات لمكافحتها والوقاية منها باعتماد منهج محكم لدعم وتطوير الأمن السيبراني.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الاجتماع ال13 للجنة التوجيهية لألية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) قال السيد بداوي أنه بات يقينا ان التهديدات السيبرانية أصبحت أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الشرطية مما يفرض علينا جميعا توحيد الجهود وتسخير كل الطاقات لمكافحتها والوقاية منها من خلال اعتماد منهج محكم لدعم وتطوير الأمن السيبراني بوضع اليات فعالة للتعاون التقني مع اقامة شراكة مع المراكز المتخصصة وهو مايحرص بلدنا عليه في كافة المحافل الدولية وأبرز أن افريقيا تعرف حاليا في ظل التطور التكنولوجي تزايدا مقلقا للنشاطات الاجرامية السيبرانية مما وسع من دائرة نشاط مختلف الشبكات الاجرامية العابرة للاوطان والمنظمات الارهابية.
واعتبر السيد بدواي هذا الاجتماع الذي ينعقد في مناخ دولي وإقليمي خاص جراء التهديدات الأمنية بالغة الخطورة التي تشهدها منطقتنا الإفريقية والعالم أجمع والناجمة عن استفحال الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب والتطرف العنيف في ظل التسهيلات التي تتيحها الوسائل التكنولوجية وتقنيات الذكاء الإصطناعي يعد من أرقى الفضاءات المخصصة للبحث والتشاور حول أنجع السبل وأفضل الوسائل الكفيلة بمواجهة التهديدات الإجرامية ومواصلة تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق البناء من اجل تحقيق الأمن والسلم لشعوبنا الإفريقية.
وأكد في هذا الاطار على ضرورة الحرص على اتخاذ إجراءات عملية لتنسيق الجهود لا سيما في مجال تبادل المعلومات الميدانية و تعزيز الرقابة على مختلف المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي ودعم الإجراءات الأمنية على الحدود ووضع برامج إصلاحية وتأهيلية لتخفيف متابع التجنيد للجماعات الإرهابية والوقاية من التطرف العنيف.
ولتحقيق هذه الاهداف شدد السيد بداوي على ضرورة إيلاء الأهمية أكثر لتعزيز القدرات وتأهيل المورد البشري في جميع الجوانب بما يجعلهم قادرين على مواجهة تحديات المهام الشرطية بفعالية وكفاءة عالية وأوضح أنه من أبرز الآليات التي يمكن أن تعطي قيمة مضافة للتعاون الشرطي الإفريقي في هذا المجال هو ليجاد آلية لتطوير مناهج التكوين والتدريب وتبادل أنعاط العمل الجيدة بين مختلف المؤسسات والوكالات المعنية بإنفاذ القانون والوقاية من الجريمة.
