حملت مسودة مشروع قانون الإستثمار، جملة منوالإجراءات الجديدة لتجاوز عراقيل الإستثمار واستقطاب الإستثمارات الأجنبية. وأبرز ما حمله المشروع إنهاء متاعب الدولة في قضايا التحكيم الدولي والتي كانت تكبد الخزينة خسائر مالية تقدر بالملايير، حيث تنص مسودة المشروع على أن أي نزاع بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يجب أن يكون معروضاً أمام القضاء الجزائري باستثناء الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، أو في حالة الاتفاق مع المستثمر بوضع بند في التحكيم يسمح بالاتفاق على حل وسط.
كما يمنح المشروع إعفاءات جديدة للمستثمرين تتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والدخول مباشرة في تحقيق الاستثمار.
كما ينهي المشروع عهد الإستثمارات الوهمية بحيث تضع مسودة المشروع تقارير المشاريع على طاولة الوزير الأول سنويا وذلك عبر إنشاء لجنة استثمار مشتركة بين القطاعات برئاسة الوزير المكلف بالإستثمار “الصناعة” أو من ينوب عنه وتختص بتقييم سياسة الدولة في مجال الإستثمار وإعداد تقرير سنوي بشأنها يرسل إلى الوزير الأول.
ومن مهام اللجنة إبداء الرأي في طلبات الشريك الأجنبي في رأس مال الشركات التي تتأسس في إطار القانون الجزائري ويكون عملها في مجال استراتيجي في إطار بيع الأسهم أو الأسهم المنفذة لصالح شركة أجنبية طبيعيية أو معنوية ويتم عرض الآراء الفنية الصادرة عن اللجنة لاعتمادها من طرف مجلس الوزراء بناء على إعلام الوزير المكلف بالإستثمار (الصناعة).
ومقابل معالجة ملفات الاستثمار، تحصل الوكالة على رسوم يدفعها المستثمر يتم تحديدها وطرق تحصيلها عن طريق آليات قانونية.
وسيتم إنشاء شباك واحد مخصص لمشاريع الاستثمار الكبرى والاستثمار الأجنبي المباشر، كما سيتم بموجب هذا القانون إستحداث هيئة جديدة جديدة لدعم المستثمرين، تحت إسم “الجزائرية لتشجيع الإستثمار” بدلا من الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، وتختص الهيئة الجديدة بتنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الاستثمارات الأجنبية، وكذا الترويج للجزائر في الخارج والمساهمة في تعزيز وجهة الجزائر، فيما يتعلق بالخدمات الدبلوماسية الجزائرية.
وسيعتمد المشروع على الاستثمار بصيغة المساهمة في رأس المال وبصورة نقدية، وعن طريق القنوات البنكية وبعملة قابلة للتحويل معترف بها من بنك الجزائر، ويستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والدخل الذي يُنشئه.
وأعطى المشروع ضمانات للمستثمرين بحيث أن استثماراتهم لا يجوز الاستحواذ عليها بطرق إدارية أو لنزع الملكية إلا في إطار القانون وبتعويض عادل، باستثناء تنفيذ قرارات وأحكام قضائية.
وبالنسبة للمزايا والتحفيزات التي يقدمها للمستثمرين، فيحدد المشروع بأن المستثمر سيستفيد من الدفع المؤجل لضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات المستوردة أو المكتسبة محلياً والتي تدخل مباشرة في تحقيق الاستثمار، ويجب على المستثمرين سداد مبلغ الضريبة المؤجلة الذي تم الحصول عليه مطروحاً منه مبلغ الضريبة المدفوعة للخزينة العمومية، فيما في نهاية فترة ثلاث (03)سنوات من تاريخ بدء النشاط. كما سيتم الإعفاء على رسوم التحويل والاعفاء عن ضريبة تسجيل الأراضي والعقارات لجميع عمليات الاستحواذ التي تتم في إطار الاستثمار، إضافة إلى الإعفاء على الحقوق المفروضة على الأعمال التأسيسية للشركات.
محمد إسلام
