أوضحت وزارة التربية الوطنية، في بيان رسمي، السبت، أن دعوتها لأعضاء المنظمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية بخصوص الانتدابات تأتي تطبيقًا لأحكام القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، وليس في إطار التضييق على العمل النقابي كما تم تداوله.
وأكدت الوزارة أن القانون ينص صراحة على أن الانتداب يترتب عليه تعليق علاقة العمل، وتتكفل المنظمة النقابية بأجرة المنتدب، مشيرة إلى أن بعض النقابيين يوجدون حاليًا في وضعية غير مطابقة للقانون، إذ لا يحملون انتدابات قانونية ولا يزاولون مهامهم الأصلية مع استمرار تقاضي الأجور.
وأضافت أن تسوية الوضعية تهدف إلى حماية المعنيين، وذلك عبر أحد خيارين: استكمال إجراءات الانتداب القانونية من طرف النقابات، أو العودة إلى ممارسة النشاط الأصلي داخل المؤسسات التربوية.
وشددت وزارة التربية على أن هذا الإجراء لا يمسّ بالحق النقابي، مؤكدة أن أبوابها تبقى مفتوحة للحوار والتنسيق في إطار احترام القانون.
