كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ردا عن مراسلة المتعلقة بتعديل في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي الخاص بالترقية على أساس الشهادة.
وفي رد للمديرية على سؤال كتابي برلماني، بتاريخ 11 مارس 2024 تحوز “نيوز الجزائر” نسخة منها، المتضمنة تعديل في قانون الأساسي للوظيف العمومي الخاص بالترقية على أساس الشهادة، بحيث تكون الترقية في الرتبة على أساس الشهادة وذلك بالإنتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى، في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
كما أكد ذات المصدر، فإن الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة يعتبر أحد أنماط ترقية الموظفين، وذلك تثمينا لمجهوداتهم وتشجيعا لهم، للسعي إلى الرفع المستمر المستوى تأهيلهم، مما يضمن تحسين نوعية أدائهم وبالتالي أداء إدارتهم.
فبذلك يرقى الموظفون المنتمون إلى الرتب التي تخضع لمختلف القوانين الأساسية الخاصة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالرتب العليا التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات والشهادات في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها.
كما أوضح ذات المصدر، على كافة فئات الموظفين مهما كان القانون الأساسي الخاص الذي يحكمهم، فقد تولت مصالحي، من خلال المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة، تحديد شروط وكيفيات تجسيد هذا النمط من الترقية، وهي الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الترقية.
وفي ذات السياق، سيسمح بتمكين المترشحين الذين يحوزون على مستويات تأهيل أعلى من تلك المشترطة للإلتحاق بالرتب المعتبرة من الترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف للإلتحاق برتب أدنى، مما يتيح لهم فرص نجاح أكبرمن غيرهم من المترشحين.
كما أكد ذات المصدر، هذا الإقتراح سيؤدي بالمساس بمبدأ المساواة للإلتحاق بالوظائف العمومية، إعتبارا أن التوظيف في مختلف أسلاك ورتب الوظيفة العمومية يجب أن يتم بالا أسلاك ورتب تتناسب فعليا ومستوى تأهيل المترشحين، وكذا الإنسجام العام للإطار التنظيمي الخاص بالترقية على أساس الشهادة.
ومن جهة أخرى، ما يخص عدم استفادة بعض الفئات من الموظفين من الترقية الإختيارية طيلة مسارهم المهني، لاسيما الموظفين المنتمين لرتبتي تقني سام في الأشغال العمومية ومبرمج جباني فيجدر التوضيح بأن القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبة تقني سام في التخصصات التقنية على غرار رتبة تقني سام في الفلاحة والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والصناعة والشهير التقني والحضري للإدارة الإقليمية، قد نصت على إمكانية ترقية التقنيين السامين الذين تحصلوا وهم قيد الخدمة على شهادتي ليسانس ومهندس دولة أو ماستر في التخصصات المطلوبة إلى رتبة مساعد مهندس أو مهندس دولة على أساس الشهادة حسب الحالة في حين لم تكرس هذه القوانين الأساسية الترقية على أساس الإختيار أو عن طريق الإمتحان المهني.
كما أشار ذات المصدر، فإن ترقية المبرمجين الجبائيين إلى رتبة محلل جبائي (صنف (12) تتم فقط عن طريق الترقية على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في الإعلام الآلي أو شهادة معترف بمعادلتها، مع إشتراط شهادتي ليسانس ومهندس دولة أو ماستر للترقية في سلكي مساعدي المهندسين والمهندسين إنما تقتضيه طبيعة المهام التقنية الحساسة المنوطة بهذه الأسلاك التقنية وما يستلزم من شهادات وتأهيل جامعيين مهندس دولة أو ماستر) يؤهل صاحبها للإضطلاع وتولي تلك المهام.
كما أشار ذات المصدر، فان نظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم التي نصت على إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاثة سنوات من التعليم العالي،مؤكدا أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم على التكفل بمطالب الموظفين المنتمين إلى رتب تقني سام في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، وضمان ترقيتهم إلى رتبة أعلى على سبيل الإختيار وعن طريق الإمتحان المهني بالإضافة إلى الترقية على أساس الشهادة، وذلك باستحداث رتبتي مساعد مهندس مستوى 1 الصنف (11)، ومساعد مهندس مستوى 2 الصنف (12) في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، دون السماح للموظفين الذين لا يحملون شهادة الليسانس بالترقية إلى سلك المهندسين.
في حين شرعت مصالح الوزير الأول بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، وسيتم التكفل بوضعية الموظفين المعنيين.
