سيمثل وزير المالية الأسبق محمد لوكال، أمام القضاء، يوم الأربعاء 6 جويلية، للاشتباه في تلقيه رشوة تقدر بـ 30 مليار سنتيم عندما كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي BNA.
وأحال قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد ملف الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه والحامل للرقم 0014/22 بتاريخ الخميس 23 جوان على قسم الجدولة الذي برمجه على مستوى الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي يوم 6 جويلية.
ووجهت لمحمد لوكال، بحسب جريدة “الشروق” المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ سبتمبر الماضي تهم استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير بالإضافة إلى تهم أخذ فوائد بصفة غير قانونية من العقود التي تبرمها المؤسسات وقت ارتكب الفعل مديرا لها، استغلال النفوذ وتعارض المصالح وكذا جنحة تبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو إخفائها أو تمويه مصدرها غير المشروع أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع علم الفاعل بأنها تشكل عائدات إجرامية.
حيثيات القضية إنطلقت بناء على رسالة موقعة باسم إطارات مديرية الأملاك بالمديرية العامة للبنك الخارجي الجزائري وجهت إلى الضبطية القضائية للديوان المركزي لقمع الفساد بتاريخ 2 ديسمبر 2018، مفادها تلقي الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري المدعو لوكال محمد بتواطؤ عدد من إطارات البنك مبلغ 30 مليار سنتيم رشوة وللوسيط المدعو ص.مراد الذي استفاد من مبلغ 10 ملايير سنتيم خلال توسطه في إبرام صفقة شراء بناية بمبلغ 110 مليار سنتيم غير مجهزة.
وأكد المصدر ذاته أن الوسيط من خلال استغلاله لنفوذه تمكن من تحويل الأموال التي تحصل عليها بصفة غير مشروعة إلى عقارات داخل الوطن، وتمثلت العقارات في شقتين واقعتين ببلدية حيدرة. كما يتابع أيضا المدعو ع.عبد الحكيم بصفته مرقيا عقاريا وآيت نسيمة بصفتها الممثلة القانونية للوكالة القضائية للخزينة إلى جانب المدعو ر.عز الدين.
