أكد وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، على صرامة الدولة في تطبيق القانون على المدارس الخاصة في تطبيق برامجها التعليمية.
وردا على سؤال حول الجدل القائم حول منع تدريس البرنامج الفرنسي في المدارس الخاصة، أكد لعقاب في تعقيب له على سؤال صحفي خلال ندوة نظمتها الوزارة اليوم، بأن المدارس الخاصة تخضع للقانون الجزائري وملزمون بتدريس المنهاج الجزائري.
وتساءل في هذا السياق: “هل يسمح لنا في بلدان أجنبية تدريس البرامج التعليمية الجزائرية دون اتفاقيات”.
وأوضح وزير الاتصال أن فقدان الدولة لهيبتها في سنوات سابقة جعلت أصحاب بعض المدارس الخاصة يستغلون الظروف ويفرضون برامج تعليمية أجنبية.
وتابع: “اليوم الدولة استرجت هيبتها وباغتتهم بإلزامهم بتطبيق القانون وتدريس البرامج الجزائرية”.
وختم لعقاب: “اللغات الأجنبية موجودة في المدارس الجزائرية وتم تعزيزها باللغة الانجليزية وكلها مكاسب”.
