أمر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، باستكمال عمليات المسح بالمناطق التي لم تخضع بعد لذلك وكذا تجديد المسح بالمناطق التي أضحت وثائق المسح بها لا تعكس الوضعية الحقيقية في الميدان.
وجاءت هذه التعليمات في إرسالية وجهها إلى وزارة المالية شهر ماي الجاري وفق ما كشفه وزير المالية عبد العزيز فايد في رده على سؤال كتابي من أحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وستشرع وزارة المالية بناء على ذلك في إنجازه خلال هذه السنة بغرض تطهير بصفة فعالة لكافة الوضعيات التي أضحت غير متزامنة مع الحقيقة الميدانية الآنية.
وأوضح وزير المالية في رده أن عملية مسح الأراضي تخضع للقانون العام ولا يمكن إعادة مسح المنطقة التي شملتها العملية مؤخرا مسجلة على مستوى المحافظات العقارية على غرار ولاية مستغانم التي تم فيها مسح مساحة تقدر بـ351 221 هكتار
وأوضح وزير المالية أن عملية التحيين التي يمكن القيام بها تتم مباشرة أمام المحافظة العقارية لأي مجموعة ملكية شهدت تغير سواء في الوضعية القانونية أو تغيير في القوام الطبيعي والمادي للعقارات بفعل تجزئة أو تقسيم أو بناء، وهي مرخص بها من خلال توظيف أحكام المواد من 72 إلى 84 من المرسوم 63-76 وأحكام المواد من 18 إلى 22 من المرسوم 76-62.
مذكرا أن عملية مسح الأراضي ليس الهدف منها تسوية البنايات غير المرخص بها بل يتعلق الأمر بتطهير الوضعية القانونية لكافة الملكيات لغرض تمكين كل من يمارس حق الملكية أو حيازة قانونية من الحصول على الدفتر العقاري الذي يعد سند الملكية. يمنح له الحق في المطالبة برخص بناء أو الحصول على قروض بنكية.
