طالبت كنفدرالية النقابات الجزائرية، الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية التي تدنت بشكل “رهيب” مع التعجيل في إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، بعد أن أكدت التزامها بتحمل مسؤولياتها النقابية والأخلاقية والتصدي لهذه الوضعية “غير المقبولة” عبر كل أشكال الاحتجاجات القانونية والسلمية لحمل الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة لتحسينها.
واعتبرت الكنفدرالية في بيان لها، عقب جلسة عمل لمكتبها التنفيذي، أن الأوضاع المهنية والاجتماعية الراهنة والمزرية تنذر بانفجارات خطيرة للجبهة الاجتماعية، في ظل التدني الرهيب للقدرة الشرائية عشية الدخول الاجتماعي.
هددت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) بالدخول في إضراب وطني شامل شهر أكتوبر الداخل، ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في كل القوانين الأساسية للقطاعات وعدم خلق تمییز بين قطاع وآخر وعلى رأسهم فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمتعاقدين التي تمثل 65 % من مجموع عمال الموظفين العموميين أي حوالي مليون و 950 ألف موظف.
وحذرت السناباب من الارتفاع الرهيب لأسعار المواد الأساسية و مدى تأثيرها على القدرة الشرائية، وقال إن هذا التدهور المخيف قد ينجر عنه تبعات وخيمة من حيث عدم الاستقرار النسبي للأسعار أو من حيث تفشي ظاهرة الاحتكار و المضاربة وعلى الخصوص بالنسبة للمواد المدعمة.
واستندت السناباب إلى دراسة لمستوى معيشة المواطن كشفت عن ضرورة توجيه الدعم المقدر بـ17 مليار دولار سنويا لمستحقيه من الفئات الهشة في المجتمع بصفة مباشرة ومستقرة مع وضع آليات لتحديد مستوى كل فئة.
محمد إسلام
