واجه نظام المخزن المغربي خلال عام 2022، إحدى أهم موجات الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية الشديدة والمسجلة خلال العقود الأخيرة، في ظل رفض شعبي صريح للتطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني و الذي ينتهجه هذا النظام ضد مصالح بلده.
فنادرا ما عبر الشعب المغربي عن إحباطه وغضبه وسخطه في وجه حكامه مثلما كان الحال هذه السنة، في ظل ركود اقتصادي وتشنج اجتماعي ميزته تداعيات عدة أزمات على غرار نقص مياه الشرب وغلاء المعيشة والظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية والفساد وتقييد الحريات والقمع وحتى سوء التسيير وغيرها من المشاكل التي فشل نظام المخزن في احتواءها.
وبعد عام 2021 كان قد شهد إضرابات مماثلة، انطلقت سنة 2022 على نفس الإيقاع، لتشتد المظاهرات و الاعتصامات الاحتجاجية مع مرور الأسابيع وتشمل جميع القطاعات تقريبا (الصحة والتعليم والعدل والنقل والزراعة وغيرها).
ومن بين المظاهرات الهائلة التي شهدتها المملكة في عام 2022، تلك التي نظمت شهر فبراير المنصرم تحت شعار “إسقاط الاستبداد و الفساد” والتي خرج خلالها آلاف المغاربة من 51 مدينة إلى الشارع للتنديد بارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية والوقود وسياسة نظام المخزن.
كما طالبت الاحتجاجات، التي نظمت بدعوة من الجبهة الاجتماعية (تضم أكثر من ثلاثين منظمة نقابية وسياسية وحقوقية)، برحيل حكومة أخنوش ونددت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وجددت الجبهة الاجتماعية المبادرة مرة أخرى في مايو الماضي عندما تحدى آلاف المغاربة الحظر وخرجوا للتظاهر في الدار البيضاء ضد غلاء المعيشة والقمع وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، رغم تعزيزات أمنية مشددة.
واستجاب النظام المغربي لموجات التظاهرات المتواصلة بالقمع والاعتقالات التعسفية، كونه غير قادر على تقديم الحلول الاقتصادية والسياسية التي يطالب بها الشعب المغربي.
فكل صوت معارض للخطاب الرسمي يتم كتمه بالمملكة المغربية و الأمثال كثيرة، من وزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان، الى الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، مرورا بالناشط في حركة 20 فبراير، نور الدين العواج والمدون رضا بن عثمان و عضو جماعة العدل والإحسان، محمد باعسو، وغيرهم، جميعهم رهن الاعتقال التعسفي، على اثر “الأحكام الجائرة والظالمة الصادرة ضدهم خلال محاكمات صورية”، حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
