صادق المجلس النقدي و البنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف, وهو المسعى الذي يهدف الى توفير الظروف الملائمة التي من شانها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب, حسبما أفاد به بيان لبنك الجزائر.
وأوضح ذات البيان, ان “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم الـ21 سبتمبر 2023, برئاسة السيد صلاح الدين طالب, محافظ بنك الجزائر, على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف”.
وأضاف بنك الجزائر في بيانه أن المصادقة على هذا النص تندرج في اطار “مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولىإلى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع”.
في هذا الصدد, -يضيف ذات المصدر- فان مجال نشاطات هذه المكاتب “سيشمل عديد العمليات, سيما منها, تلك الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين, من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج, وتكاليف إجراء الدراسات والتربصات الخ…”.
وتابعت ذات المؤسسة المالية, أن هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن, ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه, تماشيا مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي لبلادنا.
وخلص المصدر في الأخير إلى التأكيد, بان هذا التنظيم “يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 23-09 المؤرخ في الـ21 جويلية 2023 و سيتبع بتنظيمات أخرى التي ستصدر تباعا”.
