أكد محمد الكمال بن بوضياف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة الجزائرية لحماية العدالة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة.
وخلال يوم دراسي هام، نظمه مجلس قضاء الجزائر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية نزاهة المنظومة التعليمية في بلادنا. والذي يعكس الأهمية البالغة التي توليها لحماية العدالة التعليمية.
وأكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أن الجزائر تعيش اليوم في عصر التطور التكنولوجي المتسارع، حيث برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف، أن هذه التطورات تطلبت تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات، وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
كما تعتبر جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب، نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية، ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم، فضلاً عن تأثيرها على مستقبل الأجيال وجودة التكوين هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في استراتيجيات المكافحة والوقاية.
كما أكد ذات المسؤول، أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية أهمها رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة، وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما يهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل، بما يمكن من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
كما تسعى المنظومة القانونية، من خلال هذا اليوم الدراسي إلى تحديث – إن لزم الأمر الترسانة القانونية المواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية، وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. كما تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
وفي ذات السياق، أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أن تفعيل الشراكة بين مختلف الهيئات المعنية يشكل محوراً أساسياً في استراتيجيتنا، حيث نسعى إلى توحيد الجهود في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إطار تعاوني شامل. كما نهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المؤسسات المختلفة بما يضمن الاستفادة القصوى من التجارب المتراكمة وتطوير حلول مبتكرة وفعالة.
كما تضمن برنامج اليوم الدراسي محاور علمية وعملية متنوعة تشمل محاضرات تقنية متخصصة حول أساليب الغش الحديثة وطرق مكافحتها، يقدمها نخبة من الخبراء المختصين في المجالات التقنية والقانونية. كما يتضمن البرنامج نقاش واسع و تفاعلي لتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين من مختلف الهيئات.
فيما يتطلع من خلال هذا اليوم الدراسي إلى الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق، تركز على تطوير الأدوات التقنية المتطورة لكشف جرائم الغش الإلكتروني. والسعي إلى تحديث النصوص القانونية لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المستمرة، وإقامة شراكات استراتيجية فعالة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان التنسيق والتكامل في الجهود إضافة إلى ذلك، تهدف إلى وضع خطط وقائية شاملة ومستدامة تعتمد على التوعية والتثقيف والتدريب المستمر.
